سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در بیست و دومین نشست دوحه، ضمن تاکید بر اهمیت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه یادآور شد که اجازه پیشروی و تصرف خاک سوریه به معارضینی که در حال نقض توافقات و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت ملل متحد هستند، کاملا غیر قابل قبول است.

وی همچنین یادآور شد که مخالفان سیاسی در سوریه باید از مخالفان مسلح و اقدامات آنها فاصله بگیرند.

این دیپلمات ارشد روس تصریح کرد که اقدامات مخالفان مسلح و معارضین در سوریه با دقت بالا و از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده است.

لاوروف همچنین افزود که شرکت کنندگان فرمت آستانه در نشست دوحه، بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرده و خواستار پایان سریع درگیری‌ها و برقراری گفت‌وگو میان دولت و مخالفان قانونی شده‌اند.

وی در همین ارتباط تاکید کرد که مسکو کمک نظامی به ارتش سوریه برای مقابله با مخالفان مسلح را ادامه خواهد داد و از دولت این کشور حمایت می‌کند.

لاوروف همچنین با تاکید بر اینکه ترکیه نقش مهمی در سوریه دارد، خاطرنشان کرد که در این نشست، عادی سازی روابط میان این دو کشور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین افزود که مسکو تمامی تلاش خود را برای عادی سازی روابط آنکارا و دمشق انجام خواهد داد.

دیدار لاوروف و وزیر خارجه عراق

براساس گزارش تاس، رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در ارتباط با درگیری ها در سوریه با همتای عراقی خود نیز دیدار جداگانه‌ای داشت.

وزیران خارجه روسیه و عراق بر اهمیت تلاش‌های مشترک برای گسترش نیافتن بحران در سوریه و به حداقل رساندن تأثیر آن بر کشورهای همسایه در این دیدار تاکید کردند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین در حاشیه این نشست با فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه درباره اقدامات فوری برای تثبیت وضعیت و حفاظت از مردم سوریه گفت و گو کرد.

 معارضین مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با حمایت برخی از کشورها و ورود نیروهای تازه نفس خارجی، اقدام به حمله گسترده به مواضع ارتش سوریه در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب کردند.

در همین راستا، ژنرال عباس، وزیر دفاع سوریه پنجشنبه‌ شب گفت که گروه‌های تکفیری از سوی برخی کشورها و طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت می‌شوند که به طور علنی از آنها از نظر نظامی و لجستیکی پشتیبانی می‌کنند.

تحرکات تروریست ها و معارضین مسلح علیه مواضع ارتش سوریه، توافق آتش‌بس منعقد شده در سال ۲۰۲۰ را نقض کرد زیرا این منطقه، مشمول توافقنامه «کاهش تنش» است که با تضمین ترکیه در آستانه امضا شد و شامل مناطقی در ادلب، حومه حلب و بخش‌هایی از حماه و لاذقیه نیز می‌شود.